نسخة للطباعةSend to friend
Palestinian Grassroots Anti-apartheid Wall Campaign

في الذكرى العاشرة لصدور قرار محكمة العدل الدولية الاعلان عن انطلاق الحملة الوطنية والدولية لتنفيذ القرار

10\7\2014 أُطلقت الاربعاء الحملة الوطنية والدولية لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية  - لاهاي، في الذكرى العاشرة لصدور قرارها الخاص بعدم شرعية الجدار، في مؤتمر صحفي عقد في رام الله.

وتحدث في المؤتمر أعضاء اللجنة التحضيرية للحملة، جمال جمعة منسق حملة مقاومة الجدار والاستيطان، سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان وأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي.

من جهته اشار جمال جمعة ان هدف اطلاق الحملة هو خلق حالة وطنية ودولية لتعزيز التضامن الدولي وفتح جبهة المواجهة على الساحة الدولية لتنفيذ القرارات الدولية بشكل عام وللضغط من أجل اتخاذ إجراءات أقوى من الأمم المتحدة للطلب من الدول الاعضاء  الالتزام بمسئولياتها تجاه تنفيذ قرار محكمة الدولية.

 

وحدد جمال جمعة مطلب الحملة المرحلي المطلوب وهو أولاً التركيز على مسؤولية الدول والمؤسسات والشركات تجاه القانون الدولي فيما يخص بالعلاقة والاستثمار والتعاون مع دولة الاحتلال. والذي يتطلب التوجة فلسطينيا وبشكل رسمي للامم المتحدة لمطالبة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها الدولية تجاة تنفيذ القرار. وأكد أن مثل هذا التوجة يلزم الدول بمراجعة علاقاتها التجارية واستثماراتها مع اسرائيل ويفتح الباب امام حركة مقاطعة دولية واسعة تؤدي الى عزل اسرائيل دوليا. والمثال على ذلك اصدار الاتحاد الاوروبي مع بداية هذا العام تعليمات لاعضائة بخصوص منع الاستثمار والتبادل التجاري مع المستوطنات في الاراضي المحتلة والذي ادى ببعض الدول الصديقة لاسرائيل مقاطعة اهم 5 بنوك اسرائيلية.

 

ثانياً، التوجه الى الجمعية العامة لإعادة تشيكل لجنة مناهضة الفصل العنصري. الذي من شأنه  إعطاء الجانب الفلسطيني أدوات للتحقيق القانوني حول ممارسات الممارسات العنصرية الإسرائيلية وبالتالي نزع الشرعية عن سياساتها ونظام الابرتهايد الكولونيالي . والذي وبناء عليه تبدأ المطالبة الرسمية بفرض العقوبات الرسمية على اسرائيل لاعطاء الشعب الفلسطيني حقوقة الثابتة.

أما محلياً فأشار جمعة ال ضرورة رفع الوعي بامكانية المواجهة ومقاومة الاحتلال بوجود خيارات فاعلة وقوية لم يتم استغلالها، وتعزيز ثقة الشعب الفلسطيني بقدراته الذاتية واهمية التضامن الدولي في محاصرة اسرائيل وعزلها دوليا كدولة احتلال وفصل عنصري، اشراك اوسع قاعدة شعبية ومؤسساتية اهلية ورسمية، فرض حضور قرار محكمة العدل الدولية والمطالبة بتنفيذ القرارت الدولية والقانون الدولي على اجندة الجانب الرسمي وتعزيز حضور القانون الدولي كأحد اهم المرجعيات لاي تحرك سياسي.

وعالميا، تفعيل التضامن الدولي وتعزيز دوره في الضغط على الحكومات لتنفيذ القرارات الدوليةو تعزيز حركة المقاطعة الدولية.

واكد ان من شأن ذلك تعزيز المطلب الوطني بتصحيح مسار التعاطي مع القضية الفلسطينية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كمرجعية لحل القضية الفلسطينية وليست امريكا والمفاوضات الثنائية المباشرة.

 

مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب فلسطينياً ودولياً

 

وتناولت المحامية سحر فرنسيس الآفاق والخيارات التي يتيحها قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار، وما هو المطلوب عملياً لتنفيذ القرار من الناحية القانونية، في ظل الاخفاق الدولي الذي يتحمل الفلسطينيون جزء منه بما يتعلق بالمحاسبة، مؤكدة على أن جريمة بناء الجدار لا تقل خطورة عن جرائم الاحتلال الاخرى مثل الاستيطان، التي تصب كلها في اعاقة حق تقرير المصيرللشعب الفلسطيني وبناء دولته المستقلة.

وأشارت فرنسيس الى اهم المبادئ القانونية التي تضمنها القرار ، والتي تشكل مداخل عدة ينطلق منها الفلسطينيون لتنفيذ القرار، حيث اكد القرار على انطباق القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان على كافة الارض المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتأكيد بشكل مطلق على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، كما أكد القرار على حظر اكتساب أقاليم الغير بالقوة وهذا تنتج اهميته من انه من الممكن فتح المناورة ليس فقط على حدود الرابع من حزيران للعام 1967  بل ايضا على قرار التقسيم 181 لعام 1948.

 

كما رفض قرار محكمة العدل الدولية المبررات الامنية الاسرائيلية لاقامة الجدار والاستيطان، وتكمن أهميته بأن كل القرارات القانونية الاسرائيلية الخاصة بالجدار والاستيطان تستند الى المبررات الامنية، التي أزالها القرار الخاص بالجدار، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان. 

وأكد القرارعلى وجوب تحمل الاطراف الثالثة للدول والمنظمات الدولية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال، وهنا تحدثت عن مسؤولية الاطراف الثالثة ومسؤليتها خاصة تلك الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة لمحاسبة المنتهكين ومجرمي الحرب، بامكانية فرض تشريعات لمساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين وهنا تأتي مسؤولية السلطة الفلسطينية كونها موقعة على اتفاقيات جنيف الاربعة، ما يعطيها صلاحية قانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتوقيع اتفاقية تسليم لهؤلاء مع كافة الاطراف الموقعة للاتفاقية.

 

وأكدت على أهمية كون أنه جاء نص خاص في قرار المحكمة، ينص على ان جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع القادم وعليها عدم تقديم العون والمساعدة وعليها التدخل لازالة اثار هذه الانتهاكات والتاكيد على وجوب تدخل مجلس الامن والجمعية العمومية لانهاء الوضع القانوني، وأشارت الى أن مسؤولية تقع على عاتق السلطة وهي التوجه للجمعية العمومية لمناقشة عضوية الاحتلال ومناقشة سحب عضويتها.

وأضات فرنسيس أن المطلوب فلسطينيا، رفض السلطة الوطنية لفكرة تبادل الاراضي، لان هدف الجدار ضم الاراضي المحاذية لجهة الاحتلال، تجنب الاعتراف بأي تغييرات على الارض نتجت عن الجدار وعن الاستيطان، التحرك لعقد مؤتمر للدول الموقعة على جنيف والطلب منها بتحمل مسؤولياتها بما يخص المساءلة والمحاسبة واستخدام الجدار وقرار محكمة العدل لتوسيع حملة مقاطعة اسرائيل لان القرار يتطرق لهذه الاجراءات.

 

كما أكدت على ضرورة تحرك الجهات الرسمية لمطالبة مجلس الامن والجمعية العامة بتنفيذ التزاماتها بموجب هذا القرار، حيث ان الممثلية الفلسطينية لم تتقدم حتى الان بمشروع قرار او قرار لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالجدار، رفع قضايا قانونية في الدول المختلفة خاصة الموقعة على جنيف لتفعيل الولاية القضائية العالمية، أهمها التوقيع على نظام روما، وضرورة انضمام السلطة للمحكمة الجنائية الدولية للتمكن من محاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين، والطلب من الجمعية العمومية اصدار قرارات واضحة من خلال تفكيك القرار الى قرارات تعرض على الجمعية لاتخاذ قرارات منها لالزام الدول بتنفيذها.

 

التردد في القرار السياسي وغياب الارادة السياسية منع تنفيذ قرار المحكمة

 

واختتم الدكتور مصطفى البرغوثي المؤتمر، بتأكيده على أن قرار المحكمة الذي صدر قبل 10 سنوات رغم المعيقات التي واجهت الجانب الفلسطيني، هو واحد من أهم القرارات الدولية التي تم الحصول عليها لانه تم بالاجماع وكان له قوة وكان حاسماً في تحديده للمخالفات الاسرائيلية.

وشدد البرغوثي على ان القرار أكد على عدم شرعية وقانونية جميع المستوطنات ووجوب ازالتها، وعلى عدم قانونية وشرعية الجدار ووجوب ازالته، اضافة الى ان كل التغييرات التي حصلت في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير شرعية ويجب أن تزال حسب القانون الدولي، وأضاف الى ذلك ان الفلسطينيين الذين تضرروا يجب أن يعوضوا على ما خسروه وما سيخسروه عند ازالة الجدار.

 

وأضاف البرغوثي أن عدم الاستفادة من هذا القرار منذ عشر أعوام هو نتيجة للتردد في القرار السياسي الفلسطيني أولاً قبل الحديث عن التقاعس الدولي، وأن سبب التردد هو منهجي ويعود الى استمرار المراهنة على المفاوضات، وبعد 21 سنة من فشل المفاوضات آن الاوان ان يعترف الجميع بأن هذا النهج فاشل.

 

وأكد البرغوثي على أن المطلوب هو نهج مختلف وبديل آخر، يؤمن بالمقاومة وبحقوق الشعب الفلسطيني، والمطلوب وبسرعة استخدام أسلحة القانون الدولي التي نملكها، وحقيقة أن القرار واضح ومهم تحتم علينا استخدامه، فعلى الصعيد الرسمي لا بد من البدء فورا من توقيع نظام روما والتوجه لمحكمة الجنايات، ولا بد أن تتبنى منظمة التحرير ما تبناه المؤتمر الوطني الافريقي أي أن تتبنى حملة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل، وقيادة وطنية موحدة هو ما يحتاجه الفلسطيني حاليا وانهاء الفرقة.وشدد أن في العالم كله تجري فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وهذا نعتز به وندعو أبناء شعبنا للخروج في الضفة الغربية، ونعتز بما حصل بالاراضي المحتلة عام 48 ، اليوم شعبنا يثبت أنه وحدة واحدة.

x

Select (Ctrl+A) and Copy (Ctrl+C)