منظمة العفو الدولية تطالب الاحتلال باطلاق سراح أسرى العمل الشعبي
طالبت منظمة العفو الدولية "إسرائيل" الجمعة بالإفراج فورا عن ثلاثة حقوقيين فلسطينيين هم جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري وعبد الله أبو رحمة منسق اللجنة الشعبية في بلعين ومحمد عثمان منسق وحدة الشباب في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار، أثر احتجازهم على خلفية الاحتجاج على بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
وقالت المنظمة إنها بعثت رسالة إلى "وزير الدفاع الإسرائيلي" إيهود باراك اعتبرت فيها المعتقلين الثلاثة سجناء رأي. وأكدت بالرسالة ذاتها أنه تم احتجازهم الشهر الماضي لاعتراضهم بصورة مشروعة على بناء الجدار.
وأوضحت أن "السلطات الإسرائيلية" تعتقل جمعة منسّق حملة الحملة الشعبية لمقاومة الجدار دون أن توجه له أي تهمة وهي تحتجزه الآن بموجب القانون العسكري، وذكرت العفو الدولية أيضا أن تهما بالتحريض وإلقاء الحجارة وامتلاك أسلحة وجهت لأبي رحمة، كما أن عثمان محتجز دون توجيه أي تهمة له أيضا.
وأشارت المنظمة بالمناسبة إلى أن محكمة العدل الدولية قضت في رأي استشاري أصدرته عام 2004 بأن بناء الجدار على أراضي الضفة الغربية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي وينبغي تفكيكه، لكن "اسرائيل" تجاهلت هذا الحكم.
وفي سياق متصل استنكر حزب الشعب الفلسطيني قيام قوات الاحتلال باعتقال القادة الثلاث، واعتبر الحزب ان هذا الاعتقال يأتي في سياق سلسلة الاجراءات القمعية المتزايدة التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد نشطاء المقاومة الشعبية وللحد من الانشطة الشعبية المناهضة للجدار والمستوطنات التي تشهدها بعض القرى اسبوعيا، ودعا الحزب الى اطلاق سراحهم فورا، مطالبا كافة القوى والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة الحقوقية، الى التدخل والعمل على اطلاق سراحهم من خلال الاتصال مع كافة المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات الامم المتحدة وحقوق الانسان، للضغط على الاحتلال ومطالبته بالافراج الفوري عنهم.
يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بات العشرات من نشطاء لجان مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية عرضة للملاحقات والاعتقالات والإقامة الجبرية والغرامات، كما يمنع العشرات من نشطاء اللجان بأوامر عسكرية من الاقتراب لمسافة 500م من أي مكان تتواجد فيه قوات الاحتلال، مما يعني عدم المقدرة على المشاركة في أية أنشطة جماهيرية، في مساعٍ إسرائيلية معلنة لشل هذه اللجان التي انتشرت بصورة واسعة في القرى المتضررة من بناء الجدار والاستيطان، كما تحولت بيوت بعض الناشطين في قرى بلعين ونعلين والمعصرة وجيوس إلى أهداف شبه ليلية لاقتحامات جنود الاحتلال الذين ينفذون فيها مهمة متقنة من التخريب والتدمير.
ويوضح أن هذا التصعيد يأتي بعد إعلان اللجان الشعبية عزمها تحويل العام 2010 إلى عام هدم الجدار وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم شرعية بناء الجدار وضرورة إزالته.
|
