نقابة عمال الخدمات العامة البريطانية تدرس فرض المقاطعة على ]دولة الاحتلال الاسرائيلي
من المتوقع أن تتبنى نقابة عمال الخدمات العامة في بريطانيا ( UNISON)، وهي نقابة العمال الأكبر في بريطانيا، قرارا بفرض مقاطعة اقتصادية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال المؤتمر السنوي الذي ستعقده النقابة منتصف حزيران الجاري، و يأتي ذلك على اثر القرار الذي اتخذه اتحاد المحاضرين الجامعيين في بريطانيا الأربعاء الماضي، والذي اقتضى فرض المقاطعة الأكاديمية على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
وتضم النقابة 1.4 مليون عضوا، وأكد أعضاء النقابة أنهم سيحثون الاتحادات النقابية الأخرى في بريطانيا بأن تحذوا حذوهم ويقومون بقطع جميع المعاملات والعلاقات الاقتصادية والثقافية المرتبطة مع إسرائيل.
كما من المتوقع أن يطرح هذا الاقتراح للتصويت عليه في المؤتمر السنوي للنقابة، والذي سيعقد ما بين 19-22 حزيران/ يونيو في مدينة برايتون.
وكانت جهات بريطانية على علاقة مع الهستدروت قد أبلغت الأخيرة بنص القرار المقترح. وعليه فان توقعات الهستدروت تشير بأنه سيتم تبني القرار، والذي بموجبه ستتم مطالبة نقابات أخرى في بريطانيا بقطع علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة صودق على القرار فسيكون لذلك أهمية عملية، وليس فقط رمزية. وذلك لكون النقابة تعتبر ذات النفوذ الاقتصادي الأكبر في بريطانيا. وبحسب رئيس الهستدروت، عوفير عيني، فإن الحديث هو عن قرار خطير، لكونه يمس بعمال كثيرين في إسرائيل، وبمشغليهم، وخاصة المنظمات ذات العلاقات التجارية مع بريطانيا.
ومن المرجح أن يأتي القرار بصيغة تحظر استهلاك المنتوجات الإسرائيلية تشير، وتوجيه صناديق التقاعد الخاصة بالنقابة لوقف الاستثمار في إسرائيل.
ونقلت التقارير الإسرائيلية عن رئيس الهستدروت قوله إن نقابة عمال الخدمات العامة البريطانية تتمتع بمكانة مركزية في بريطانيا، وخاصة في ظل هبوط قوة النقابات المهنية في بريطانيا في العقدين الأخيرين، وأنها ذات تأثير اقتصادي عميق على الشركات البريطانية، وحتى في مجال الأعمال الخاصة
|
